المهنة اعلامى !!!!

دائما يبدأ يومى بجولة فى الصحف اليومية على مواقعها على الإنترنت . أتجول فى كل المواقع سواء التى تتفق مع رؤاى السياسية أو تختلف معها . لا أبحث عن الأخبار فغيرى يفعلون لكنى أتجول بين روابط مقالات الرأى والفكر . من خلال متابعتى المستمرة أصبح لدى شبه يقين ما الذى سيقوله كاتب المقال من خلال عنوان مقالته حيث لا جديد فى الأغلب لأن الإنحيازات والتوجهات واضحة ولا يحاول أغلبهم أن يضع نفسه فى المعسكر المقابل  أو يعيد قراءة المشهد.

بنسبة تقارب التسعين بالمائة أغلب المقالات تعتمد على خبر ما أو تصريح ما أو نقاش ما لتبدأ حملة السباب والشتائم والهجوم والتشكيك فى النوايا والتخوين بلا أى مبرر قوى لو كان معارضا وفى المقابل إشادة بالخبر أو التصريح بهجوم مضاد على المعارض ورد سيل الإتهامات إلي صدره . نادرا ما تجد كاتب موضوعى يستطيع التخلى عن قناعاته المعروفة ويرى الإيجابيات قبل السلبيات .

الشتائم والسباب سمة أغلب المقالات وتستطيع أن تسميها "مقالات رد الفعل" حيث لا جديد من أيام المخلوع انتظار لشئ ما ثم قلم وورقة وادبج مقالة اشتم وسب "وفش غلك" وانتهى ودمتم وفى المقابل تأتى من المؤيدين رد على المقال وسب موازى.

قليلون هم من يسبحون ضد التيار ويحاولون الحفاظ على المصداقية والموضوعية قدر الإمكان ويطرحون اقتراحا أو يعرضون فكرة فى محاولات مستميتة للخروج من الأزمة تلو الأخلى لهذا لا يقابلون إلا بالإتهامات ببيع القضية والثورة والتحول وشرب الشاى بالياسمين .

قليلون هم المنصفون من يشيدون بالإيجابيات ولا يغضون الطرف عنها أو يهملوها ويتحججون إن هم ووجهوا بها أنهم لا يعرفون ولم يأت إليهم خبرها .

هم من ينتقدون السلبيات بهدف تطوير الأداء وتحسينه لا غرض لهم سوى المصلحة ولا يبغون سوى إرضاء ضمائرهم ويتحملون فى سبيل ذلك سخافات القراء وسفالة معظمهم وأسلوبهم فى ترك فكرة المقال والنبش فى أخلاق الكاتب .

ربما هذا تأثيره على من يهوى القراءة وهم قلة فليس كل من يعرف القراءة مهتم بالمتابعة لكن التأثير الأسوء هى برامج التوك شو حيث لا مجال للحياد أو المصداقية من الجانبين . كل طرف لا يتهاون فى اختيار الأخبار والضيوف الداعمين لتوجه صاحب القناة أو مقدم البرنامج .

الإعلام عندى توعية وتثقيف والإرتقاء بالناس وليس الإنحدار لمستوى السفلة منهم باسم يوسف مثال لنوعية الإنحدار فى المستوى اللفظى والإيحائى . هناك فرق بين الإنتقاد وأن تصل السخرية والوقاحة إلى المنازل فى الفضائيات المفتوجة وليست المشفرة ، ولو ظل بهذا الأداء سيفقد الكثير من الجمهور وستطاله الشتائم وستعلو أصوات معارضيه دون أن تجد ردا حارا من مؤيديه للأسف .

كم برامج هجوم وهجوم مضاد وشتائم وسباب وتخوين لدرجة أن أغلب الأطباء النفسيين ينصحون مرضاهم بالبعد عن مشاهدة التليفزيون فى الفترة الحالية أو قراءة الجرائد تجنبا لإرتفاع الضغط والإكتئاب .

لا يوجد بناء أو دفع للإمام إنما تفجير الخصم معنويا يجرى على قدم وساق . لست دارسة للإعلام ولا أزعم أنى قارئة أكاديمية لكيف يكون الإعلام لكن المنطق والعقل يقول أن من يديرون تلك المنظومة هم للمجرمين أقرب.

ديموقراطيتهم وسنينها وديموقراطيتنا وأيامها ... ياسر نجم

تخيل أن الرئيس محمد مرسى قام بتغيير الحكومة غدا.. ففوجئت فى التشكيل الوزارى بالآتى:

·       وزير الاقتصاد طبيب من أصل سورى لا يملك أية مؤهلات في الاقتصاد.

·       وزير الداخلية محام من حزب الحرية والعدالة كان فلسطينيا حتى حصل على الجنسية المصرية منذ بضع سنوات.

·       وزير الدفاع رئيس بنك إسلامي.

·       وزير الخارجية مؤهله شهادة في الثروة السمكية.

·       وزير الخارجية السابق أصبح وزيرا للمالية والنقل والمواصلات.

·       وزير الثقافة السابق أصبح وزيرا للصحة.

·       وزير المالية السابق أصبح وزيرا للعدل.

·       وزير الزراعة مؤهله شهادة دكتوراه فى القانون.

·       ضم وزارة الاتصالات لوزارة الثقافة.

لا شك عندى أن الإخوان المسلمين أنفسهم قبل غيرهم سيقدمون فى هذه الحالة بلاغات للنائب العام تطلب عزل الرئيس. أما المعارضة ففى الأغلب ستتخطى هذه الخطوة وتتهم الرئيس فورا بالجنون الرسمى ولن يهدأ لها بال إلا بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية.

إذا ما تحقق هذا السيناريو على أرض الواقع، فالرئيس مرسى بدوره لن يرضى إلا بإيداع أوباما رئيس الولايات المتحدة وجوك رئيس ألمانيا وأولاند رئيس فرنسا وأكيهيتو إمبراطور اليابان واليزابيث ملكة بريطانيا معه داخل نفس العنبر فى مستشفى الأمراض العقلية.

وذلك للحقائق التالية:

- فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألمانى الحالى من أصل فيتنامى وهو طبيب جراحة قلب وصدر كان عمره 38 عاما عندما تولى منصبه ولا يملك أية خبرات أو مؤهلات في الاقتصاد. تم اختياره لهذا المنصب رغم أن المانيا فيها خيرة أساتذة الاقتصاد فى العالم وخبراء شابت رؤوسهم فى المهنة وفى إدارة اقتصاد البلاد.

- كين سالازار وزير الداخلية الأمريكى الحالى محام من الحزب الديموقراطي، ولم يكن يوما ضابط شرطة. لم يتمرد ضباط الشرطة ولم ينظموا وقفة احتجاجية على هذا الاختيار.

- مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسى الحالى من أصل أسبانى ولم يحصل على الجنسية الفرنسية إلا فى سن العشرين، وهذه هى المرة الأولى التى يعمل فيها بوزارة الداخلية. لم تملأ وسائل الإعلام فرنسا صياحا عن الهوية الفرنسية والمؤامرة السرية لأسبنة فرنسا ونقل برج إيفل لبرشلونه.

- تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكى الحالى اقتصادى ناجح وخبراته كلها فى إدارة البنوك وشركات الكمبيوتر، وكل علاقته بالجيش كانت فى فترة التجنيد. لم يتوعد ضباط الجيش الأمريكى بانقلاب عسكرى يطيح بأوباما إذا لم يتول الوزارة أحد الجنرالات.

- ايتسونورى اونوديرا وزير الدفاع اليابانى الحالى حاصل على بكالوريوس فى الثروة السمكية وكان وزيرا للخارجية قبل أن يتولى وزارة الدفاع، ولم يلتحق بالجيش طوال حياته، لم تنظم جماعة (آسفين يا إمبراطور) مظاهرة عند منصة طوكيو لدعم الجيش اليابانى فى معركته ضد (لبرلدمقرطة) الجيش نسبة للحزب الليبرالى الديموقراطى الحاكم الذى ينتمى له الوزير.

- تارو آسو وزير المالية اليابانى الحالى كان وزيرا للخارجية فى حكومة سابقة. فى اليابان عبقريات فى الماليات والميزانيات ولم يعترض أحد.

- سادا كازو تانيجاكى وزير العدل اليابانى الحالى كان وزيرا للمالية والنقل والمواصلات فى حكومة سابقة. ولم يعمل فى محكمة أو نيابة من قبل. لم يدع رئيس نادى القضاة اليابانى السيد زندو سوزوكى لجمعية عمومية طارئة للتصدى للاعتداء على استقلال القضاء ولم يرسل زعيم المعارضة اليابانى السيد براديعى ياماها تويتاته مستنكرا استباحة ساحة القضاء باكيا على تلاشى الدولة.

- جيريمى هانت وزير الصحة البريطانى الحالى كان وزيرا للثقافة قبل التعديل الوزارى الأخير، ولم يدخل مستشفى من قبل إلا كزائر لأقاربه المرضى. لم يتهم أحد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء بالمجاملات أو السفه فى اختياراته أو فى إسناد الأمر لأهل الثقة والولاء دون أهل الكفاءة.

- توم فيلزاك وزير الزراعة الأمريكى الحالى بدأ حياته كمندوب مبيعات وتخرج فى كلية الفنون الجميلة وحصل على الدكتوراه فى القانون ولم يمارس ولم يدرس الزراعة. لم تنصب سرادقات العزاء على الزراعة الأمريكية التى راحت فى خبر كان على يد أوباما الرئيس (اللى أمريكا كبيرة عليه).

- وزيرة الاتصالات فى فرنسا روائية من أصل إيطالى وكل ما يجمعها بالاتصالات هاتفها المحمول واشتراكها المنزلى فى شبكة الإنترنت. وذلك لأنها وزيرة الثقافة أيضا، والثقافة والاتصالات فى فرنسا تجمعهما وزارة واحدة. لم يعتصم موظفو وزارة الاتصالات ولم يضربوا عن العمل ولم يقتحموا مكتب الوزيرة لأن الوزيرة ليست منهم ولا دراية لها بأحوالهم.

وهكذا.. تتوالى الأمثلة لعدد يصعب حصره وتستطيع أن تتأكد من المعلومات أعلاه من خلال محركات البحث على الإنترنت.

المفاهيم واحدة فى العالم الديموقراطى كله:

المنصب الوزارى منصب سياسى وليس منصبا فنيا أو إداريا، يتولاه سياسيون محترفون ينتمون للحزب الحاكم بغض النظر عن خلفياتهم المهنية أو الدراسية، فمنصب الوزير لا يحتاج من الوزير لإجادة مهنة وزارته، ولا يحتاج لاستيعاب كيفية إدارتها.. مهمة الوزير باختصار هى تنفيذ توجهات وسياسات معينة للحكومة فى هذه الوزارة من خلال التخطيط والإشراف على حسن سير العمل وتذليل العقبات التى تعوق الأداء المتميز والربط بين الفنيين والإداريين داخل الوزارة من جهة والحكومة بكل مفاصلها من جهة أخرى.

وقد تعجبت فى الحقيقة عندما طالبت بعض الأحزاب فى مصر رئيس الجمهورية بكل زلنطحية أن يعلن بشفافية عن معايير اختياره لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وهى بالتأكيد ديموقراطية مدعاة، فأصحاب تلك المطالب لا يفقهون بالتأكيد كيف تدار السياسة فى عالم الديموقراطية، وأن ما ينادون به لا علاقة له بشفافية ولا يحزنون.

فاختيار الوزراء وكل المناصب السياسية فى الدولة يخضع تماما فى النظم الديموقراطية لـ (الرؤية الحرة تماما) للحاكم.. وهو الوحيد المنوط به اختيار (الأنسب) لكل منصب سياسى بدون مراجعة أو اعتراض وبغض النظر عن اعتبارات الكفاءة أو التخصص، وفى الأغلب يختار الحاكم أصحاب هذه المناصب بالنظر فقط لـ(ولائهم) و(شخصياتهم) و(توجهاتهم الأيديولوجية) و(تصور الحاكم لاحتياجات المنصب فى هذه المرحلة وقدرة المرشحين على الوفاء بتلك الاحتياجات).

هذه المفاهيم بالطبع صادمة للمواطن المصرى العادى فى (طوره الديموقراطي) الحالي، إذ إننا تعودنا منذ بدايات عهد السادات على مفهوم (التكنوقراط) فى اختيار أصحاب المناصب السياسية، فوزير الصحة لابد أن يكون طبيبا، ووزير الدفاع ينبغى أن يكون قائدا عسكريا، ووزير الداخلية من كبار ضباط الشرطة، ووزير الخارجية من كوادر الدبلوماسيين، ووزير العدل أحد المستشارين، ووزير الاقتصاد أستاذ اقتصاد.. وهكذا، وفيما عدا ذلك (تبقى البلد خربت)، وهو نفس الاعتياد الذى استمر فى عهد مبارك وحتى العهد الحالى.

وربما يتعجب الكثيرون عندما يعرفون أننا فى مرحلة سابقة من تاريخنا السياسى كنا قد وصلنا بالفعل للمفاهيم الديموقراطية التى يتعامل بها العالم حاليا.

منذ أوائل القرن العشرين كان السائد لدينا هو المفهوم الغربى الحالى فى التعيين للمناصب السياسية: حسين رشدى الذى كان رئيسا لوزراء مصر ما بين عامى 1914 و1919 كان وزيرا للداخلية ثم وزيرا للمعارف (التعليم).

يوسف وهبه رئيس وزراء مصر ما بين عامى 1919 و1920 كان فى الأصل مستشارا فى القضاء ثم وزيرا للخارجية ثم وزيرا للمالية.

محمد توفيق نسيم وعبد الخالق ثروت خريجا حقوق وتولى كل منهما وزارة الداخلية.

عبد الفتاح يحيى، أول من سن سنة أداء اليمين الدستورية للوزراء إبان توليه وزارة العدل تاجر قطن فى الأصل وليست لديه أية مؤهلات أو خبرات قانونية!

مكرم عبيد خريج الحقوق كان وزيرا للمالية.

فؤاد سراج الدين تولى 4 وزارات لا علاقة لها بمؤهله من كلية الحقوق: الزراعة – الشئون الإجتماعية – الداخلية – المواصلات.

فقط تغيرت المفاهيم الديموقراطية مع ثورة يوليو التى أدخلت فى روع الشعب أن الأحزاب والسياسة والسياسيين المحترفين فساد ورجس من عمل الشيطان. واستبدلت العسكريين بهم، فرأينا ضباط القوات المسلحة يحتلون كل المناصب السياسية فى الدولة من وزراء ومحافظين، وحتى المناصب الإدارية والكثير من المناصب الفنية آلت لهم. ومع الوقت اقتنع الناس فى تلك المرحلة أن العسكريين وليس السياسيين هم الذين يصلحون لقيادة كل شىء وكل شخص وكل أمر، حتى جاء السادات فاتجهنا لمفهوم التكنوقراط كما سبقت الإشارة أعلاه.

عدوية ..

ابنة أختى فى بكالوريوس هندسة فى زيارة لأصدقائها فى بيتنا العزيز وطلبا لبعض الترفيه فقد قاموا بلعب مجموعة من الأغانى تنسحب أغانى عدوية - والتى لاقت هجوما فى بداية ظهوره – خجلا من مستوى انحطاطها لكنه زمن "الروشنة" !!!!

أنا من جيل تربى على الراديو وبرامجه التى ثقفت أجيال بأكملها على الكلمة الجميلة الرشيقة واللحن العذب ، تربى على أصوات لا تتكرر ولكل منها نغمة لا تخطئها أذن فاروق شوشة ، طاهر أبوزيد ، سامية صادق ، نادية صالح ، حسن شمس ، إيناس جوهر وغيرهم . مباراة من كل صوت منهم لإفادة الشعب وتثقيفه بأبسط الوسائل لهذا لم يكن غريبا أن يستمع فلاح فى القرية لقصائد أم كلثوم ويفهمها رغم صعوبة بعض ألفاظها .

الواقع الحالى مؤسف ومذرى الوساطة والمحسوبية والرشوة التى طالت كل قطاع طالت كذلك القطاعات الإعلامية والتنويرية بأنواعها وأخطرها الفن لهذا من يقود المسيرة ليسو أصحاب المواهب ولكن القافزون على المجال والتوريث الذى طاله كما طال كل مكان فى مصر.

نظرة لفترة الستينات "وما أدراك ما الستينات" لا يستطيع أن ينكر أحد أنها فترة ازدهار سنيمائى وسحر الأبيض والأسود لا ينكر وأعمال سينيمائية ما زالت تجد صدى عند إعادتها رغم حفظها عن ظهر قلب . مستوى الأعمال المقدمة كان راقيا وله رسالة تنهض وتشجع وتضع النقاط فوق الحروف طبيعى أن هناك استثناءات لكنها وسط المجموع لا تذكر .

يذكر أن يوسف السباعى كان مشرفا على ما يسمى "نادى القصة" وساهم فى اكتشاف مواهب لا تنسى يوسف القعيد وجمال الغيطانى وعبد الحميد جودة السحار وخيرى شلبى ويوسف ادريس وأمين يوسف غراب وغيرهم وكانت جموع الفنانين تتبارى فى الإختيار والتجويد ومناقشة قضايا حساسة "النظارة السوداء" و "الطريق المسدود" و "أنا حرة" مثالا . سمعنا كذلك الكثير من الصالونات الفنية التى كان يعقدها أهل الشعر والموسيقى لاستطلاع رأى أهل المهنة دون خوف من سرقة فكرة أو جملة موسيقية كما نسمع حاليا لهذا فإن أعمالهم لا تنسى .

مع فترة السبعينات بدء الإنحدار بانسحاب الدولة من الإنتاج لحساب أصحاب الأموال من شركات المقاولات فكانت النتيجة تلك السديهات التى تملأ "فرشة" بائعى الجرائد والكتب نظرة سريعة عليها لتعرف حجم التخريب والتخلف التى امتلأت بها تلك الأشرطة ومع السكوت والصمت فقد وصلنا إلى نوعية أغانى كالتى فى عبد موته وشارع الهرم وهاتى ... يابت هذا غير وصلة ردح ملحنة تمتلأ بها محلات عصير القصب والميكروباصات والتكاتك التى أصبحت أشبه بسرطان لا أدرى كيفية السيطرة عليه.

حتى التليفزيون كان حتى وقت ليس ببعيد وسيلة للحفاظ على قيم الحق والجمال ببرامجه "العلم والإيمان" ، "جولة الكاميرا" و "أحاديث الشيخ الشعراوى" ، "صوت الموسيقى" ، "تكنولوجيا" ، "عالم البحار" وغيرها حتى الأعمال الفنية خمسة عشر حلقة أو أقل لكنها تحمل من القيم والإبداع الكثير وظلت هكذا قبل زحف من أدارت السينما ظهرها إليهم فنقلوا إليها مساوئهم من الشللية والمط والتطويل ورفع شعارات عن قضايا قوية بفقر درامى بجانب المشاهد التى لا تراعى أخلاقيات مشاهدى التليفزيون ونقلوا إليها نرجسيتهم وعدم تقبل أى نقد فهم فوق المسائلة والتى تسببت فى نفاذ رصيدهم السينيمائى هذا غير نظام المنتج المنفذ الذى أنهى العملية الإبداعية فى مقتل لنجد تدنى فى مستوى الأعمال إلا من رحم ربى.

الأنكى من هذا أن تجد فنانى هذه الأيام حريصون على الإحتفاء بمثل هذه الأعمال على سبيل الفانتازيا دون إدراك ووعى أن الكلمة مسئولية وأنهم قدوة وأنهم مسئولون عن ............... آه نسيت إذا كانت أعمالهم أصلا تنافى الذوق والآداب العامة فى معظمها فكيف بهم يرتقون بذوق المشاهدين ؟؟

لهذا ليس عجيبا أو غريبا أن يحظى "كيد النسا" بجزأيه و "زهرة وأزواجها الخمسة" و "الزوجة الرابعة" وغيرها الإهتمام والتغطية اللتان تليقان بإعلام العار ويتوارى عمل راق ك "رجل لهذا الزمان" عن العلامة المصرى مصطفى مشرفة ليترسخ الجهل والإنحطاط الأخلاقى ويستمر انحدار الذوق العام .

لهذا أرجع لسؤالى الأثير ماذا لو انشغل كل فرد بتطوير مهنته ومواجهة الفاسدين فيها ووضع ميثاق شرف للإرتقاء بها وأولهم أهل الفن والثقافة والإبداع لمواجهة هذا الإنحطاط فى الذوق الع